به گزارش سرویس اقتصادی عصرهامون ، علی کرد در گفت و گو با خبرنگار لادیز، اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو برای سومین بار متوالی در کشور کاری غیرمعقول و بدون کارشناسی است، افزایش قیمت ها باید منوط به قانون و زیر نظر مسئولین صورت گیرد تا به بازار آسیبی وارد نشود.

    وی افزود: متاسفانه واردات خودرو در کشور به روال قانونی نیست و این موضوع به بازار خودرو آسیب وارد می کند، نمایندگان مجلس به طور حتم در مقابل این افزایش خودرو واکنش نشان خواهند داد و با اتمام تعطیلات مجلس این موضوع توسط نمایندگان بررسی خواهد شد و تذکراتی به دستگاه  های متولی و وزارت متولی داده می شود.

    وی خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش قیمت در بازار خودرو باید تحت نظارت و با کار کارشناسی شده دستگاه های متولی انجام شود و اینکه دلالان ، واردکنندگان خودرو و یا تولیدکنندگان داخلی بخواهند بدون نظارت قیمت خودرو را افزایش دهند قابل قبول نیست چرا که مردم متحمل هزینه های اضافی می شوند واین کاری غیر قانونی و غیرقابل قبول و  غیرقابل اجرا ست.

    علی کرد با اشاره به رکود در بازار خودرو، تاکید کرد: عدم تثبیت قیمت خودرو در بازار باعث رکود این بازار شده است و متقاضیان خودرو در اثر این نوسان قیمت دچار دغدغه خاطر و مشکلاتی شده اند.

    وی بیان کرد: سیاست های کلی نظام در این باره ابلاغ شده و وزارت خانه مربوطه باید قیمت ها را براساس آن تنظیم کند از آنجاییکه برخی قطعات خودرو وارداتی است باید سیاستی اتخاذ شود تا  اگرتغییرات در قیمت قطعات وارداتی خودرو یا بازار ارز کشور به گونه ای باشد تا هم خودروسازان ضرر نکنند و هم این موضوع به مردم ضرر و زیانی را تحمیل نکند و قیمت تثبیت شده ای برای مصرف کنندگان در کشور وجود داشته باشد تا به خودروسازان ابلاغ و در کشوراجرا و نظارت شود.

    نماینده مردم خاش ،میرجاوه و نصرت آباد با اشاره به عدم نظارت کافی به بازار خودرو، اذعان کرد: واسطه های غیر مستقیم و دلالان تاثیر بسزایی در افزایش قیمت در بازار خودرو دارند و باید دست دلالان و واسطه ها از بازار خودرو کوتاه شود و نظارت کافی بر قیمت خودروها انجام شود.

    انتهای پیام/۴۹۴۱

     

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت خبری رسانه ای محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
قدرت گرفته از : بک لینکس